شهادت یک مرد به قسمدر تمامی دعاوی مالی گواهی یک مرد همراه با سوگند قابل قبول است. ۱ - گواهی یک مرد با سوگند خواهاناین گونه گواهی به نظر امامیه در تمامی دعاوی مالی و آنچه که غرض از آن مال است همانند مورد قبل پذیرفته است. در حقوقی که واجد هر دو جنبه است مانند سرقت ، با چنین شهادتی مال باخته به مال خود می‌رسد ولی حد ، اجرا نمی‌گردد. [۱]
مبانی تکملة المنهاج، خویی، ج۱، ص۱۲۶.
۱.۱ - دیدگاه فقهی امام خمینیبه عقیده امام خمینی در برخی از دعاوی با شهادت یک مرد و قسم حکم می‌شود. توضیح این‌که «حق آدمی بر چند قسم است: بعضی از آن‌ها در اثباتش مرد بودن شرط است؛ پس ثابت نمی‌شود مگر به دو شاهد مرد، مانند طلاق، بنابراین در طلاق، شهادت زن‌ها - نه جداگانه و نه به‌ضمیمه مردها - قبول نمی‌شود.» [۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۸، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و «بعضی گفته‌اند: از حقوق آدمی غیر از حقوق مالی و غیر از حقوقی که مقصود از آن مال است، شهادت زنان در آن‌ها قبول نیست؛ نه جداگانه و نه به‌ضمیمه مردها و برای این مثال زده شده است به اسلام و بلوغ و ولاء و جرح و تعدیل و عفو از قصاص و وکالت و وصایا و رجوع و عیوب زن‌ها و نسب و هلال. و بعضی از فقها، ملحق کرده است خمس و زکات و نذر و کفّاره را. و ضابطه مذکور خالی از وجه نیست؛ اگرچه دخول بعضی از مثال‌ها در این ضابطه محل تامل است.» [۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۸، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
امام خمینی در خصوص حقوقی که با شهادت یک مرد و قسم مدعی نیز حکم می‌شود در تحریرالوسیله می‌نویسد: «من حقوق الآدمی ما یثبت بشاهدین، وبشاهد وامراتین، وبشاهد ویمین المدّعی، وبامراتین ویمین المدّعی، و هو کلّ ما کان مالًا او المقصود منه المال، کالدیون بالمعنی الاعمّ، فیدخل فیها القرض وثمن المبیع والسلف وغیرها ممّا فی الذمّة، وکالغصب وعقود المعاوضات مطلقاً و الوصیّة له، والجنایة التی توجب الدیة، کالخطا وشبه العمد وقتل الاب ولده و المسلم الذمّی و المامومة و الجائفة وکسر العظام، وغیر ذلک ممّا کان متعلّق الدعوی فیها مالًا او مقصوداً منها المال، فجمیع ذلک تثبت بما ذکر حتّی بشهادة المراتین والیمین علی الاظهر.» [۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۸، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
از حقوق آدمی حقوقی است که با دو شاهد مرد؛ و با یک شاهد مرد و دو زن؛ و با یک شاهد مرد و قسم مدعی؛ و با دو زن و قسم مدعی ثابت می‌شود. و آن هر چیزی است که مال یا مقصود از آن، مال باشد، مانند دیون به معنای اعم آن؛ پس قرض و ثمن مبیع و سلف و غیر آن‌ها از آنچه که در ذمّه است داخل دیون می‌باشد. و مانند غصب و عقود معاوضات به طور مطلق و وصیت برای آدمی و جنایتی که موجب دیه است؛ مانند خطا و شبه‌عمد و کشتن پدر فرزندش را و مسلمان ذمّی را و جراحت مامومه و جراحت جائفه و شکستن استخوان‌ها و غیر این‌ها از آنچه که متعلق دعوی در آن‌ها، مال یا مقصود از آن مال باشد، پس همه این‌ها به آنچه که ذکر شد حتی به شهادت دو زن و قسم بنابر اظهر، ثابت می‌شود. و شهادت زنان در ازدواج، درصورتی‌که با آن‌ها مرد باشد، قبول است.۱.۲ - نظر مذهب حنفیدر مذهب حنفی این گونه شهادت پذیرفته نیست، ولی مکاتب دیگر آن را پذیرفته‌اند. موافقان به روایت‌ها و عمل رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و خلفای راشدین متمسک شده‌اند و مخالفان به آیه شریفه دال بر اعتبار دو مرد و یا یک مرد و دو زن استدلال نموده‌اند و می‌گویند روایات واصله اخبار آحاد است و اخبار آحاد نمی‌تواند ناسخ قرآن باشد. [۵]
شرح لمعه، دو جلدی، ج۱، ص۲۹۴.
۲ - پانویس۳ - منبع• قواعد فقه،ج ۳،ص ۶۳،برگرفته از مقاله«شهادت یک مرد به قسم» • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی
|